ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد :« دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده ، در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده واگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است ».

این ماده در واقع از مستثنیات قاعده صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده می باشد و از جمله مواردیست که قانون دادگاه معینی را غیر از دادگاه اقامتگاه خوانده ، صالح به رسیدگی قرار داده است .

ماده 2 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309 نیز نیان داشته است:«شخص یا اشخاص مزبور باید برای تحصیل تصدیق انحصار وراثت و عده وراث ،تقاضای کتبی به یکی از محاکم صلح محل اقامت دائمی متوفی یا محاکم بدایتی که وظایف صلحیه را انجام می دهند تقدیم کند».

بدین ترتیب دعاوی مطروحه خوانده ، بین وراث باشد خواه از طرف اشخاصی اقامه شود که خود را ذیحق در تمام یا قسمتی از ترکه بدانند به سه دسته تقسیم می شود:

1- دعاوی بین ورثه متوفی
2- دعاوی بستانکاران متوفی که مدعی تمام یا قسمتی از ترکه هستند
3- دعاوی موصی له یا وصی راجع به وصایای متوفی

بدیهی است تا زمانی که ترکه تقسیم نشده ، دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، صالح به رسیدگی می باشد و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، دادگاه آخرین محل سکونت متوفی در ایران صالح به رسیدگی خواهد بود
بنابراین شرط مهم این صلاحیت استثنایی ، اینست که ترکه متوفی تقسیم نشده باشد . و اگر ترکه تقسیم شده باشد ، طرح دعوا ، تابع صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می باشد ( م 11 ق . آ . د . م . ) .

در جهت تبیین وضع این ماده و فلسفه وضع چنین صلاحیت استثنایی دو گونه استدلال شده است :
دسته اول معتقدند ، همانطور که می توان انسان را قبل از ولادت زنده فرض نمود و او را متمتع از حقوق مدنی دانسته اند ( م 11 ق .آ.د.م. ) ، بنابراین وجود او را پس از مرگ نیز می توان تصور نمود و وجود ورثه و ترکه را مهد حیات او پنداشت .

دسته دوم وجود این صلاحیت استثنایی را ازباب مزایای عملی آن دانسته اند وقتی که ارث به مورث حقیقی یا به مورث فرضی تحقق می یابد مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته مانند هزینه کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه و دیون و واجبات مالی متوفی و وصایای وصیت . که برای حفظ حقوق و اموال متوفی ، اقداماتی برای حفظ ترکه و رسانیدن سهم هر وراث می بایست انجام گیرد . این امور همان اداره ترکه ومهروموم ترکه و تصفیه ترکه است که در قانون امور حسبی در مواد 162 تا 275 آمده است و مادام که این امور انجام نشده ،ترکه تقسیم شده ،محسوب نمی شود ومانند دارایی یک شرکت قهری تلقی می گردد و بدیهی است که این امور مربوط به اموال شرکت باید در یک محل تمرکز داده شود و در مورد امور ترکه هیچ محلی مناسب ترازآخرین اقامتگاه متوفی نیست که در آنجا سکونت داشته وقدر مسلم ، مرکز مهم امور او (ماده1002 قانون مدنی)در آنجا بوده است . نتیجتا" آنکه هر کس نسبت به اموال موضوع ترکه سخنی دارد مادام که اموال به حالت اشاعه وشرکت باقی باشد ، باید به آن دادگاه (دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی) مراجعه نماید

در پاسخ به استدلال نسخت باید گفت چنانچه این استدلال را بپذیریم ، حل مسئله با دشواری چندانی مواجهه نخواهد بود چرا که با این استدلال ، دیگر جایی برای استناد واستفاده از این صلاحیت استثنایی باقی نمی ماند بلکه مستند به همان قاعده عمومی «دادگاه محل اقامت خوانده » می توان دعوا را مطرح نمود . و وقتی وجود خود را پس از مرگ وزنده بدانیم باید مطابق قاعده دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی بدانیم .

استدلال دوم با مبانی حقوقی و فقهی با روح قانون سازگاری بیشتری دارد وبنظر می رسد مادام که اداره امور ترکه و مهروموم وتصفیه ترکه صورت نپذیرفته نباید ترکه را تقسیم شده پنداشت وبهترین دادگاه صالح جهت رسیدگی به این امر «دادگاه آخرین محل اقامتگاه متوفی» خواهد بود.

در دعاوی راجع به دعوای بین وراث باید به این نکته توجه داشت که چنانچه وراث دعوایی در خصوص اموال بجامانده از ترکه مطرح نمایند ، این دعوی باید راجع به ترکه باشند نه راجع به اصل وراثت مثلا" چناچه تمام یا قسمتی از ترکه ، در تصرف بعضی از ورثه باشد و از تحویل آن امتناع نمایند وسایرین مطالبه سهم الارث بنمایند . بدیهی است چنانچه دعوی مابین وراث راجع به اصل وراثت باشد قضیه تابع قاعده عمومی " دادگاه محل اقامتگاه دائمی متوفی " است .

در دعوی مطروحه بین بستانکاران وسایر صاحبان حقوق نیزباید گفت ، اعمال ماده 20 قانون مدنی صرفا" ناظر به دعاویی است که از ناحیه بستانکاران و سایر بستانکاران حقوق علیه وراث اقامه می گردد وشامل دعاویی که وراث علیه بستانکاران وسایرین مطرح می کنند نمی باشد مثلا" فرض نمایید ، متوفی مطالباتی داشته و وراث جهت وصول مطالبات علیه بدهکاران یا اشخاص که بخش یا تمام ترکه در بر آنهاست نمی باشد علیهذا طرح این گونه دعاوی تابع قوانین عمومی یعنی اقامتگاه خوانده می باشد .

سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود که هر گاه متوفی در ایران اقامتگاه یا سکنی نداشته باشد کدام دادگاه صالح به رسیدگی می باشد ؟
برای پاسخ به این سوال باید به ماده 164 قانون امور حسبی رجوع کرد ، این ماده مقرر می دارد : " هرگاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته ، دادگاهی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد ، دادگاهی که مال غیر معقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت واگر اموال غیر معقول در حوزه های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است که قبلا" شروع به اقدام کرده است ". شاید در بدو امر بنظر برسد که ماده مرقوم در باب بیان صلاحیت امور راجع ترکه است که ماده 162 آن را تعریف نموده و آن عبارتست از اقداماتی برای حفط ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوقی می شود از قبیل مهروموم و تحریری ترکه و اداره ترکه وغیره .

در پاسخ باید گفت قانون آیین دادرسی مدنی چنین موردی را پیش بینی نکرده ، بنابراین ناچار خواهیم بود که برای تعیین تکلیف به ماده مرقوم اشاره بنمائیم .
از اداره حقوقی دادگستری نیز استعلام شده است«شخصی در تهران مرحوم شده است و در گواهی حصر وراثت ،تهران را اقامتگاه موقت وی اعلام نموده اند و اقامتگاه دائمی وی بر دادگاه مجهول است و دارای اموال منقول و غیر منقول در تهران ،بروجرد،آبادانو دزفول است. با عنایت به موارد فوق ،دادگاه صالح به رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه کدام شهرستان است؟

اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره 7/7150مورخ 12/10/1377 در پاسخ چنین اظهار نظر منوده است:«چنانچه آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، دادگاه می تواند حسب مورد طبق اجازه حاصل از مادتین (163و164) قانون امور حسبی اقدام نماید»
سوال دیگری که در این زمینه مطرح می شود این است که :

چنانچه شعبه ای از دادگاههای عمومی قرار مهروموم صادر و اجرا نموده باشد آیا رسیدگی به سایر امور مربوط به ترکه مانند رفع مهروموم و تحریر یا تقسیم نیز لزوماً باید در همان شعبه دادگاه به عمل آید یا خیر؟
قضات دادگاههای حقوقی 2 تهران در تاریخ 24/10/66 سه نظریه در این خصوص ابراز کرده اند که نظریه نخست، نظر اکثریت و دو نظریه دیگر، نظریه اقلیت می باشد.

نظر اول: «قانوناً تکلیفی نیست که همان شعبه مهروموم کننده به سایر امور مربوط به ترکه مانند رفع مهروموم و تحریر یا تقسیم که متعاقباً به طور جداگانه درخواست می شود رسیدگی نماید .زیرا با صدور و اجرای قرار مهروموم ترکه پرونده امر، مختومه و از آمار شعبه کسر می شود و دیگرپرونده مهروموم مطرح نیست تا ارتباط موضوع و لزوم رسیدگی توأم در یک شعبه مصداق یابد و ماده 195 قانون امور حسبی این معنی را تأیید می کند.»

نظر دوم: «با توجه به مواد 2 و 6 قانون امور حسبی و ماده 133 قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه امور مربوط به ترکه در ارتباط کامل با یکدیگرند و صرف مهروموم اختلاف راجع به ترکه را مختومه نمی کند بلکه مموضوع آن همچنان ادامه دارد و نیز به منظور تسهیل در رسیدگی و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات متناقض لازم است همان شعبه دادگاهی که قرار مهروموم صادر نموده به سایر امور مربوط به ترکه از قبیل رفع مهروموم و تحریر و تقسیم ترکه نیز رسیدگی نماید».

نظرسوم: «باید قائل به تفکیک شد یعنی در هر موردی که احتمال صدور آراء متناقض باشد لازم است رسیدگی به امور راجع به ترکه در یک شعبه دادگاه به عمل آید در غیر این صورت ضرورتی ندارد مثلاً با صدور و اجرای قرار مهروموم ترکه هر چند ظاهراً قضیه مختومه شده است لیکن اثر تصمیم دادگاه دائر به مهروموم بودن ترکه که لازمه آن برداشتن مهروموم است اتخاذ نماید چون این تصمیم ممکن است مغایر با رای دادگاه سابق مبنی برلزوم ادامه مهروموم باشد بنابراین در چنین مواردی ضرورت دارد که یک شعبه دادگاه به همه این امور رسیدگی کند تا از صدور آرای متهافت و بلا تکلیفی افراد ذینفع جلوگیری شو. اما اگر در موردی ترکه، مهروموم و سپس رفع مهروموم شده یا تحریر ترکه خاتمه یافته باشد چون دیگر احتمال اتخاذ تصمیمات مغایر نمی رود لزومی ندارد که به درخواست تقسیم ترکه نیز در همان شعبه سابق رسیدگی گردد».


پی نوشت :
نویسنده : حسین قربانیان-کارشناس ارشد حقوق خصوصی و مسئول واحد ارشاد و معاضدت قضایی دادگاه بخش بسطام